أخبار وطنية الجديد لمواجهة الإكتظاظ في السجون: وضع السوار الإلكتروني لهذه الفئة من الموقوفين
أعلن وزير العدل غازي الجريبي على هامش إشرافه على أشغال ورشة نظمتها الوزارة بجزيرة جربة صباح يوم الاثنين تحت عنوان "التجارب النموذجية في مجال دعم المؤسسات القضائية والسجنية"، أعلن عن الإنطلاق في العمل بالسوار الالكتروني الذين سيقع وضعه في يد الموقوفين ممن لا يمثلون خطرا على الامن العام وإبقائهم في حالة سراح الى حين صدور الاحكام في شأنهم.
وسيلة جديدة تم طرحها اليوم ضمن إصلاحات اخرى شملت مختلف المؤسسات السجنية بتونس وذلك في الورشة المنعقدة في إطار انطلاق البرنامج المندمج لدعم المؤسسات القضائية والسجنية بولاية مدنين بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوضية السامية لحقوق الانسان بحضور عدد من القضاة والأطراف المتدخلة في الموضوع.
وأوضح الوزير في تصريح للجمهورية أن ترسيخ العدالة على الجميع دون إعتبار للمواقع والصفات والوظائف سيساعد على بناء التنمية في تونس وجلب المستثمرين سواء من تونس أو الخارج والذين يطرحون اسئلة تخص المنظومة القضائية ومدى تواجدها في العمل للمحافظة على العدل بين الجميع وهو ما يدفع بالوزارة والحكومة إلى العمل على إستعادة الثقة في القضاء التونسي.
واشار الوزير إلى إنطلاق الوزارة في تحسين البنية التحتية بالسجون من خلال توسعة البعض منها وبناء أخرى ستكون قريبا جاهزة وذلك لتوفير ظروف اقامة جيّدة للسجناء لتكون إقامتهم وفق المعايير الدولية.
واستعرض الوزير في حديثه سلسلة التقاضي التي تخضع لمحطات عديدة وهو ما أفرز إرتفاعا في عدد الموقوفين أكثر من المحكومين لطول الإجراءات مؤكدا ضرورة تفعيل قرينة البراءة، وهنا تتوجه سلطة الإشراف نحو الإستعانة بالأحكام البديلة في بعض القضايا والملفات دون رمي الموقوفين بالسجن لسنوات.
وفي إطار مكافحة الفساد، قال الجريبي إن القضاة إنطلقوا في عملهم بخصوص التحقيق مع المتورطين في الفساد بعد أن تم إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي يخول لهم العمل دون ضغوطات او صعوبات ويجعلهم يمارسون مهنتهم بتفاني أكثر من اجل المحافظة على الأمن البلاد خاصة أن الحملة تستهدف اشخاصا غير مستقرين ووجودهم خطير على البلاد.
نعيمة خليصة
